برگزاری کرسی تبیین ضابطه جرم جنایی - صاحب کرسی جناب آقای دکتر امین جعفری

چک از گذشته تاکنون به عنوان یک ابزار پرداخت، جایگاه و اهمیت ویژه ای در روابط بین بازرگانان داشته است. این سند ابتدا در قانون تجارت 1303 و 1304 و سپس در قانون تجارت 1311 رسماً وارد نظام حقوقی ایران شد. اما دو سال بعد مقنن با تصور حمایت بیشتر از این سند، چک را وارد قلمرو حقوق کیفری کرد و برای صادر کننده چک بلامحل تحت شرایطی مجازات پیش بینی نمود. این تغییرات در سال های 1331، 1337، 1344 و نهایتاً در سال 1355 در قالبی مستقل و تحت عنوان قانون صدور چک تکمیل گردید و مقنن برای حمایت از دارنده سند تجاری و برای جلوگیری از صدور چک بلامحل، ضمانت اجراهای متعددی از قبیل: مسئولیت تضامنی برای مسئولان سند، امکان شکایت کیفری و صدور اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک بلامحل و نماینده وی پیش بینی نمود که در مقایسه با سایر اسناد تجاری، بی نظیر و کم سایقه است. این  تحولات در اصلاحات و الحاقات متعدد همچنان ادامه پیدا کرد تا نهایتاً دو ضمانت اجرای ویژه در سال 97 علاوه بر ضمانت اجراهای قبلی، برای حمایت از دارنده چک بلامحل اختصاص پیدا کرد.. در حال حاضر دو دسته مقررات بر این سند در قانون تجارت و قانون صدور چک حاکم است که تمهیدات مناسبی جهت هماهنگی بین این دو دیده نمی شود. به علاوه مبنای منطقی برای تحولات ایجاد شده در ضمانت اجراهای مقرر در قانون صدور چک نیز وجود ندارد که نیازمند بازنگری اساسی است.