نشست بررسی رویکرد تفسیری دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ لاگراند
انجمن علمی دانشجویی حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سومین نشست از سلسله نشست‌های «بررسی و تحلیل آراء محاکم بین‌المللی»، که در روز چهارشنبه 6 مرداد 1400 برگزار شد، میزبان دکتر محسن محبی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بود. در این نشست دکتر محسن محبی و حسین فراستخواه، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ لاگراند (آلمان علیه ایالات متحدۀ امریکا) را مورد بررسی و نقد قرار دادند. کتایون اشرفی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان دبیر این نشست، ابتدا با خوشامدگویی به حاضران و بیان مقدماتی دربارۀ این سلسله نشست‌ها و خلاصه‌ای دربارۀ موضوع نشست سوم، از دکتر محسن محبی دعوت کرد تا سخنان خود را آغاز کنند.
دکتر محبی در بخش نخست سخنان خود، قضیۀ لاگراند را از دو جهت دارای اهمیت دانست؛ یکی از جهت کنوانسیون 1963 روابط کنسولی، به ویژۀ مادۀ 36 کنوانسیون، و دیگری از جهت بحث الزام‌آور بودن قرار اقدامات موقتی دیوان (دستور موقت). ایشان پس از بیان خلاصه‌ای از مهم‌ترین وقایع پرونده و اشاره به ادعاها و خواسته‌های دولت آلمان و پاسخ‌های ایالات متحده، یکی از نکات ظریف دربارۀ مبنای صلاحیتی این پرونده را شناسایی ماهیت عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان بین‌المللی دادگستری دانست. دکتر محبی افزود: «همان‌طور که می‌دانید، مسئلۀ حمایت دیپلماتیک یک قاعدۀ عرفی است و هنوز در حقوق بین‌الملل تبدیل به کنوانسیون نشده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل مشغول تهیۀ طرح حمایت دیپلماتیک است که هنوز به نتیجۀ نهایی نرسیده است. از این جهت، موضوعی که دیوان به آن اشاره می‌کند، کاملاً درست است و حمایت دیپلماتیک هنوز جنبۀ عرفی دارد».
دکتر محبی با اشاره به این‌که درخواست دولت آلمان برای صدور دستور موقت، به طور فوری و حتی بدون جلسۀ استماع و تبادل لوایح مورد پذیرش قرار گرفت، این رویکرد دیوان را حائز اهمیت بسیار دانست و افزود: «معمولاً وقتی دولتی از دیوان تقاضای صدور دستور موقت می‌کند ــ هرچند فوریت در آن وجود دارد ــ ولی معمولاً دیوان اجازه می‌دهد طرفین دعوی تبادل لایحه کنند. برای مثال در دعوای ایران علیه ایالات متحده نیز، دیوان اجازه داد که ابتدا تبادل لوایح انجام شود و حتی جلسۀ استماع برگزار شد، و سپس دستور موقت را صادر کرد. اما در این قضیه، با توجه به این‌که جان یک انسان به خاطر نزدیک بودن زمان اجرای حکم اعدام در خطر بود، دیوان بدون برگزاری جلسۀ استماع و تبادل لوایح، دستور موقت را صادر کرد و از امریکا خواست تا کلیۀ مکانیزم‌های موجود را برای جلوگیری از اعدام والتر لاگراند به کار گیرد، که البته امریکا توجهی به دستور دیوان نشان نداد و والتر را اعدام کرد و عذر آورد که قوۀ اجرائیه (فرماندار ایالت آریزونا که مأمور اجرای حکم اعدام بود) از قوۀ قضاییه جدا و مستقل است».
دکتر محبی در ادامه افزود: «موضوع مهم دیگری که در این پرونده از سوی دیوان مطرح شد، لازم‌الاجرا بودن دستور موقت بود، که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حقیقتاً هم اول‌بار در این پرونده بود که دیوان گفت دستور موقت دیوان لازم‌الاجرا است. اما این تصمیم دیوان از جهات دیگر هم مهم است که من و آقای فراستخواه بعداً توضیح می‌دهیم.» دکتر محبی با اشاره به این نکته افزود: «دیوان با اشاره به مادۀ 41 اساسنامۀ خود، مسئلۀ اثربخشی (effectiveness) صلاحیت دیوان را مورد بحث قرار داد و طبق مادۀ 94 منشور ملل متحد، دستور موقت دیوان را هم لازم‌الاجرا دانست. در مادۀ 94 سخن از دستور موقت نشده، بلکه به لازم‌الاجرا بودن تصمیمات دیوان اشاره شده است. دیوان در واقع می‌گوید تصمیمات دیوان، شامل دستور موقت نیز می‌شود، که این دستاورد مهمی در رأی پروندۀ لاگراند به شمار می‌رود».
دکتر محبی با اشاره به این‌که هدف از دستور موقت، حفظ حقوق طرفین دعوی و حفظ وضع موجود است، افزود: «وضع موجود به این دلیل باید حفظ شود که رسیدگی دیوان سخت‌تر نشود. طرفین نباید کاری کنند که دیوان در رسیدگی به دعوی دچار مشکلات بیشتری شود». دکتر محبی ادامه داد: «دیوان در رأی نهایی هم می‌گوید که تعهد دولت امریکا به اجرای دستور موقت، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به فعل؛ یعنی نتیجۀ مورد نظر دیوان، یعنی توقف اعدام، باید حاصل شود.» سرپرست تیم حقوقی ایران در پروندۀ ایران علیه ایالات متحده افزود: «اگر با همین استدلال به پروندۀ ایران علیه امریکا نگاه کنیم، ایالات متحده از دستور دیوان تخلف کرده است. زیرا هدف دیوان از صدور دستور موقت این بود که معاملات ایران، طبق عهدنامۀ مودت، قابل انجام باشد. مادام که این انجام نشده، هدف دیوان نیز حاصل نشده است، و چون هدف و نتیجه حاصل نشده، این به منزلۀ نقض دستور موقت دیوان توسط ایالات متحدۀ امریکا است». به گفتۀ دکتر محبی، «این نکتۀ بسیار مهمی است که در موقع رسیدگی به ماهیت در پروندۀ ایران باید به آن توجه شود. زیرا امریکا در توجیه رفتار خود با دستور دیوان می‌گوید مسائل بشری و دارو و ایمنی هواپیمایی هیچ‌گاه تحریم نبوده و الان هم نیست و اقدامات کشورهای ثالث ربطی به امریکا ندارد و در رأی صلاحیتی دیوان هم به این مسئلۀ اقدامات کشورهای ثالث اشاره شده است.»
به عقیدۀ دکتر محبی، نکتۀ مهم دیگری که در پروندۀ لاگراند مطرح شد، این بود که دیوان در پاسخ به اعتراض امریکا در خصوص عدم برگزاری جلسۀ استماع و تبادل لوایح در صدور دستور موقت، «جلوگیری از وقوع یک رویداد غیرقابل جبران و قریب‌الوقوع، یعنی اعدام» را سبب صدور این دستور موقت اعلام کرد. وی گفت: «یکی از شرایط دستور موقت، علاوه بر فوریت، جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران است. دربارۀ مفهوم آن بحث‌های زیادی وجود دارد، اما منظور از آن خسارت مادی و مالی نیست؛ زیرا خسارات مالی به هر حال قابل جبران است. بنابراین مقصود از خسارت غیرقابل جبران در رویۀ دیوان، همانا خسارات و صدمات جانی و ایمنی و انسانی است که اگر دستور صادر نشود، وارد خواهد شد و قابل برگشت یا جبران نیست؛ که در این پرونده، اعدام لاگراند بود.» نمایندۀ حقوقی ایران در دعوای ایران علیه ایالات متحده، در ادامه افزود: «در همین پروندۀ تحریم‌ها که ایران مطرح کرد، آن‌چه مورد توجه دیوان قرار گرفت این بود که اگر دستور به توقف تحریم‌ها را صادر نکند، خساراتی که به ایران وارد خواهد شد، غیرقابل جبران است، چرا که جنبۀ جانی و ایمنی خواهد داشت؛ هم راجع به دارو، هم راجع به غذا و هم راجع به ایمنی هواپیمایی. این‌ها را دیگر نمی‌شود با پول محاسبه کرد. به همین دلیل در درخواست ایران هم به این جنبه تأکید بسیاری شده است. اگر ایران در توجیه درخواست دستور موقت خود اعلام می‌کرد که در اثر تحریم‌ها، مثلاً صد میلیارد دلار خسارت وارد خواهد شد، ممکن بود دیوان پاسخ می‌داد که با محکومیت امریکا می‌توان حکم به جبران این خسارت داد و بنابراین خسارت غیرقابل جبرانی وجود ندارد. بنابراین ملاک و معیار خسارت غیرقابل جبران در ادبیات حقوقی مربوط به دستور موقت، خسارات جانی و انسانی است».
دکتر محبی در ادامه راجع به مسئلۀ جبران تخلف از اجرای دستور موقت، با اشاره به مادۀ 29 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل دربارۀ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (در مورد تکلیف دولت خاطی به استمرار در انجام تعهد)، و نیز مادۀ 30 طرح (در خصوص عدم تکرار فعل متخلفانه)، به رویکرد دیوان در قضیۀ لاگراند پرداخت و افزود: «دیوان تعهد مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه را به عنوان روش جبران در نظر گرفت؛ یعنی ایالات متحده باید تعهد کند که دیگر چنین عملی (تخلف از مادۀ 36 کنوانسیون روابط کنسولی) را در آینده نیز تکرار نکند و این قسمت از تصمیم دیوان ناظر به آینده است؛ یعنی دولت خاطی باید تضمین‌های کافی بدهد که در آینده مرتکب عمل متخلفانه نخواهد شد، و این یکی از بهترین ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل است که در بحث‌های مربوط به قضیۀ لاگراند کمتر مورد توجه قرار گرفته است».
به عقیدۀ دکتر محبی، موضوع مهم‌تر در این پرونده که خصوصاً در نظریۀ قاضی ترینداد خیلی خوب مورد بحث قرار گرفته این است که حق تبعۀ خارجی به این‌که، طبق مادۀ 36 کنوانسیون روابط کنسولی، از مساعدت کنسولی کشور متبوعش برخوردار شود، نه تنها مبتنی بر حمایت سیاسی است، بلکه یک حق بشری نیز هست. به عبارت دیگر، مادۀ 36 مذکور، متضمن ملاحظات حقوق بشری است که نکتۀ مهمی است و آقای ترینداد در نظر جداگانه‌اش در پروندۀ جادهاو (2019) به خوبی توضیح داده است.
در قسمت دوم نشست، حسین فراستخواه، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به این‌که تقریباً در عمدۀ منابع و مطالعاتی که راجع به قضیۀ لاگراند صورت گرفته، تمرکز چندانی به مسئلۀ تفسیر مشاهده نمی‌شود، به نقد و بررسی رویکرد تفسیری دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ لاگراند پرداخت.
فراستخواه در مورد رویکرد دیوان دربارۀ اختلاف معنای دو نسخۀ معتبر انگلیسی و فرانسوی مادۀ 41 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «هرچند طبق بند 4 مادۀ 33 کنوانسیون حقوق معاهدات، در مواردی که اختلاف معنا میان متون معتبر قابل رفع نباشد، آن معنایی باید پذیرفته شود که این متون را بهتر به هم نزدیک می‌کند؛ اما دیوان به جای کوشش برای یافتن آن معنایی که دو متن را بهتر به هم نزدیک کند، به سراغ بررسی موضوع و هدف، و سیاق (context) اساسنامه رفت». فراستخواه پس از توضیح این روش تفسیری دیوان، اضافه کرد که اگر دیوان مسیر مادۀ 33 را دنبال می‌کرد، ممکن بود به نتیجۀ دیگری می‌رسید. او با اشاره به فرهنگ لاروس نشان داد که با مراجعه به معنای دوم عبارت مورد بحث، اختلاف در معنای عبارات مندرج در نسخۀ فرانسوی و انگلیسی قابل رفع بود و دیوان می‌توانست از این طریق تکلیف مقرر در مادۀ 33 (پذیرفتن معنایی که دو متن را بهتر به هم نزدیک کند) را به انجام برساند.
حسین فراستخواه در ادامه با اشاره به این‌که دیوان در این پرونده هدف از مادۀ 41 اساسنامه را محافظت از اجرای وظایف خود اعلام کرده است، گفت: «در صورتی که فقط بحث محافظت از اجرای وظایف دیوان مطرح بود، مادۀ 41 می‌توانست با ابهام کمتری تدوین شود و استفاده نکردن از زبان مستقیم و صریح، تلویحاً نشان می‌دهد که هدف مادۀ 41 این بوده که در ضمن تسهیل کار دیوان، دست آن را تنها تا جایی باز بگذارد که اجرای این وظایف، تزاحمی با حاکمیت دولت‌ها نداشته باشد». به گفتۀ فراستخواه، «دیوان چشم خود را بر هر قرینه‌ای که نشان می‌دهد مادۀ 41 (دستور موقت) قرار نبود ماهیت الزامی و امری داشته باشد، بسته است، زیرا با دلایلی که تنظیم‌کنندگان اساسنامه را از الزام‌آور کردن مادۀ 41 منصرف کرده بود، مخالفت داشت».
فراستخواه در بخش دوم سخنان خود به تفسیر دیوان از مادۀ 36 کنوانسیون روابط کنسولی پرداخت و تصمیم دیوان در مورد جبران تخلف از این ماده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «مادۀ 36 هیچ سخنی دربارۀ احقاق حق و جبران تخلف از مفاد خود ندارد. بنابراین دیوان نه تنها قاعدۀ تفسیری مندرج در مادۀ 31 کنوانسیون حقوق معاهدات دربارۀ معنای عادی عبارات را نادیده گرفته است، بلکه رجوع به رویۀ بعدی را نیز، که در قسمت دیگری از همین ماده پیش‌بینی شده، نادیده می‌گیرد و علی‌رغم وجود مدارکی دال بر نبود رویۀ دولت‌ها، هیچ توجهی به استدلال‌های خوانده در این زمینه نشان نمی‌دهد».
فراستخواه ضمن یادآوری آن‌که دیوان در همین قضیه و در تفسیر مادۀ 41 اساسنامۀ خود، «کارهای مقدماتی» را به عنوان وسایل مکمل تفسیر مورد توجه نشان داده بود، از عدم توجه دیوان به کارهای مقدماتی مادۀ 36 کنوانسیون کنسولی اظهار تعجب کرد و آن را نشان‌دهندۀ خط‌مشی دوگانۀ دیوان در تفسیر دانست. او سپس به کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل بر پیش‌نویس اولیۀ مادۀ 36 و همچنین اسناد کنفرانس تدوین متن نهایی کنوانسیون روابط کنسولی اشاره کرد و از موضوعیت این اسناد به عنوان وسایل مکمل تفسیر یاد کرد و عدم مراجعۀ دیوان به این اسناد را به پرسش کشید. به عقیدۀ او مطالعۀ این اسناد نشان می‌دهد که هیچ بحثی دربارۀ شرایط جبران تخلف دولت‌ها از ابلاغ کنسولی در هیچ مقطعی مطرح نشد و دیوان، با تفسیری که اتخاذ کرد، در واقع بار تعهدات دولت پذیرنده را توسعه داد.
حسین فراستخواه در پایان سخنان خود، با یادآوری این‌که دیوان بین‌المللی دادگستری همواره سردمدار رعایت مواد 31 تا 33 کنوانسیون حقوق معاهدات بوده و بر اِعمال قواعد عام تفسیر اصرار ورزیده است، گفت: «در رأی لاگراند، دیوان با نادیده گرفتن متن و معنای عادی عبارات معاهده، بی‌توجهی به ادلۀ مرتبط با رویۀ دولت‌ها و اتخاذ خط‌مشی دوگانه در مورد کارهای مقدماتی، تمایل چندانی به رعایت قواعد عام تفسیر نشان نداده است».
سپس دکتر محبی در قسمت سوم نشست، با اشاره به این‌که مسئلۀ تفسیر در دیوان بین‌المللی دادگستری، مسئلۀ بسیار پیچیده‌ای است، یادآوری کرد که با تأکید بر یک رأی یا یک پرونده نمی‌توان به روش کار دیوان در تفسیر دسترسی پیدا کرد، اما این نمونه‌ای که امروز بحث شد، نمونۀ خوبی است برای کسانی که به مسئلۀ تفسیر علاقه‌مند هستند و نکاتی که بیان شد، خطوط راهنمایی را به کسانی که در جلسه هستند نشان می‌دهد که اگر بخواهند در این حوزه کار کنند، چگونه باید به قضیه نگاه کنند.
دکتر محبی در ادامه با یادآوری این نکته که یکی از کارهایی که دیوان بین‌المللی دادگستری انجام می‌دهد، «تفسیر حقوق بین‌الملل» است، این نهاد را، در کنار کمیسیون حقوق بین‌الملل، از نهادهایی برشمرد که از طریق تفسیر، به پیشرفت و تحول حقوق بین‌الملل کمک می‌کنند. به عقیدۀ دکتر محبی، دیوان با تفسیری که در آراء و تصمیمات خود اتخاذ می‌کند، در واقع به کار توسعه و تدوین تدریجی حقوق بین‌الملل کمک می‌رساند: «درست است که توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل اساساً بر عهدۀ کمیسیون حقوق بین‌الملل است، ولی دیوان، با برداشت‌هایی که از قضایای مختلف و قواعد حقوق بین‌الملل می‌کند و روشی که در تفسیر اتخاذ می‌کند، در واقع به کمیسیون حقوق بین‌الملل برنامه می‌دهد که در کارهای خود به چه نکاتی توجه کند. به عبارت دیگر، من معتقدم دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل، باید به عنوان دو منبع مهم و اصلی سازندۀ حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرند. استادانی که نگاه کلاسیکی به حقوق بین‌الملل دارند، بیشتر سراغ معاهدات و عرف می‌روند (به عنوان نیروهای سازندۀ حقوق بین‌الملل)، ولی من معتقدم اگر هم عرف و معاهدات، بعد از تشکیل دیوان، منابع اصلی بوده‌اند، اما امروزه رویۀ دیوان و کارهای کمیسیون، بیشتر از معاهدات و عرف بین‌المللی در ساختن حقوق بین‌الملل ایفای نقش می‌کنند».
دکتر محبی همچنین افزود: «به نظر من دیوان بین‌المللی دادگستری رویۀ منسجمی را دنبال کرده و با معیار تفسیر کرده و هرچه جلوتر آمده، به این معیارها وفادارتر است. این نوآوری بسیار درخشانی است که دیوان، «موضوع و هدف» را از مادۀ 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، در همین پروندۀ لاگراند، در مورد دستور موقت اتخاذ می‌کند». ایشان در ادامه با اشاره به نکاتی که در این نشست مطرح شد نتیجه گرفتند که «دیوان با تفسیری که در دعاوی مختلف، از جمله لاگراند، در پیش می‌گیرد، می‌کوشد به انسجام حقوق بین‌الملل وفادار باشد، و ما نباید تعجب کنیم از این‌که چرا دیوان در قضایای مشابه یا نیمه‌مشابه تصمیمات گوناگونی می‌گیرد».
در پایان این نشست، که مورد استقبال گستردۀ استادان و دانش‌پژوهانی از دانشگاه‌های مختلف قرار گرفته بود، عده‌ای از حاضران نظرات و سؤالات خود را با سخنرانان در میان گذاشتند.
نظر شما :