گزارش برگزاری نشست علمی – پژوهشی "معضل توسعه، رقابت پویا وضرورت بازنگری در قانون رقابت ایران"

این نشست در تاریخ فوق به مناسبت برنامه های  ماه پژوهش دانشکده ( آذر ماه 1395) به همت گروه حقوق عمومی و بین الملل و گروه حقوق خصوصی برگزار گردید. 

سخنرانان:

1- معضل توسعه، رقابت پویا و قانون رقابت ایران – دکتر فیصل عامری

2-اعمال و رویه های محدود کننده تجاری درحقوق  رقابت – دکتر مهدی زاهدی

3-حقوق مالکیت فکری و تامین فضای رقابتی : تقابل یا تعامل – دکترمحمد هادی میرشمسی

4-توسعه از منظر حقوق بین الملل: حقوق بین الملل توسعه-  دکتر محمد شمسائی

5- بررسی حقوق رقاب وچالش های آن در نظام کسب و کار ایران – دکتر امین جعفری

1. دکتر فیصل عامری:

 سخنرانی :"معضل توسعه، رقابت پویا و قانون رقابت ایران"

 به منظور توسعه، باید فضای رقابتی ایجاد کرد که بتواند بستری برای توسعه اقتصادی فراهم سازد. غرض از توسعه به معنای محدود آن، اعتلاء و رونق بخشیدن به نیروهای مولده است که منجر به رفاه جامعه ویا مصرف کننده می شود. بنابراین برای این که کشوری درحال توسعه، متحول شود باید از فضایی رقابتی برخوردار باشد که  در آن بنگاه ها فعالیت های اقتصادی خود را وقف  تولید کارآمد کالا و خدمات برای مصرف کنندگان می نمایند.  رشد و کثرت این نوع بنگاه ها و بهترشدن  کیفیت فعالیت اقتصادی آنها که موجب افزایش ثروت جامعه می گردند بعد اساسی این پویائی و توسعه جامعه را تشکیل می دهد.  این روند را امروزه اقتصاددان به رقابت ایستا و رقابت پویا نسبت داده اند. 

رسیدن به چنین هدفی دارای معضلاتی است:  بخش عمومی که مورد حمایت کارمندان دولتی است از امتیازات و حقوقی که قانون برایش قائل گردیده دفاع می کند و به منظور حفظ آن ها با  سیاست های آزاد سازی، خصوصی سازی و وضع قوانین و مقررات رقابتی مخالفت می نماید.  بخش خصوصی، ممکن است از وضع قوانین رقابتی استقبال  نکند.  زیرا، وضع چنین قوانینی ممکن است به معنای ایجاد اهرمی تلقی شود که برای نظارت و کنترل بربخش خصوصی تلقی گردد و درنتیجه آن  آزادی را که سیاست و برنامه آزاد سازی بوجود آورده، از بین به برد.

اختصاص فعالیت هاب  تولیدی در بخشی از صنایع به بخش دولتی و حمایت های بی رویه از آنها،  ممکن است موجب رانت خواری و مفاسد اقتصادی گردد.  قانون رقابت ایران بدلیل این که برگردانی از قوانین رقابتی چند کشور توسعه یافته ست، توانی پاسخ گویی به نیازهای توسعه ای را ندارد و بنابراین، این قانون نیاز به اصلاحات اساسی دارد که در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

پیشنهاد

ترویج و رونق بخشیدن به کارائی و توسعه اقتصاد ملی؛ تامین نیازهای مصرف کنندگان از طریق تولید و توزیع کالاهای متنوع و ارزان؛ اشتغال زائی و رونق بخشیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی ملی؛ ایجاد و توسعه فرصت های لازم برای شرکت در بازار جهانی و شناسائی  و جذب رقبای خارجی در بازار ملی؛ فراهم کردن امکانات لازم و منصفانه  برای بنگاه های کوچک و متوسط ملی برای فعالیت های اقتصادی؛ تشویق مالکیت خصوصی و ایجاد فرصت های لازم برای اشخاص محروم جهت شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و در نهایت، مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی

2. دکتر مهدی زاهدی:سنخنرانی: "اعمال و رویه های محدود کننده تجاری درحقوق  رقابت"

 رقابت پایه و اساس اقتصاد کشورها خصوصا کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بربازار را تشکیل می دهد. رقابت سالم تجاری نه تنها در ارتقای سطح بازار داخلی نقش اساسی دارد، بلکه باعث دسترسی کشورها به بازارجهانی نیز می شود. با این حال همواره این امکان وجود دارد که شرکت ها و تجار با وسوسه سود بیشتر و با تحریف معنای واقعی از قدرت تجاری خود سوءاستفاده کنند و با بکار گیری شروط محدود کنند تجار(restrictive business practices- RBPs) امکان رقابت سالم تجاری را ازمیان بردارند. RBPs ابزاری برای حذف رقبا تسلط بربازار و کسب انحصار و سود غیر طبیعی است. انواع RBPs را می توان به 3گروه عمده تقسیم نمود.  RBPs در خصوص اخذ تکنولوژی برای تولید، RBPs درخصوص توزیع کالا و RBPs درخصوص توسعه تکنولوژی ملی و توانایی های علمی.  انواع مختلف این محدودیت ها از نظر کشورهای در حال توسعه ناروا و موجب جلو گیری از توسعه فناوری و اقتصادی می گردد. مقررات ملی و منطقه ای و بین المللی تلاش در جهت کنترف این شروط محدود کننده دارند.

3. دکتر امین جعفری : سخنرانی: " بررسی حقوق رقابت و چالش های آن در نظام کسب و کار ایران"

دکتر امین جعفری در ابتدا به تشریح روابط کسب و کار به طور کل و به طور اخص در نظام حقوقی ایران پرداخت. در این راستا ماهیت دولتی لایه های اقتصادی ایران تشریح شد و رقابت ناپذیری کنشگران کسب و کار ایران تبیین گردید.

قانون رقابتی ایران و ناکارآمدی آن در دو بعد شکلی و ماهوی از موضوعات دیگری بود که به توضیح آن در این سخنرانی پرداخته شد. ساختار شورای رقابت نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و عناصر آن یک به یک بررسی گردید.

درنهایت پیشنهاد گردید که تدریس حقوق رقابتی در دانشکده های حقوق ایران مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به نیازهای جامعه کسب و کار ایران در رشته های وسیع تری تدریس شود.

4. دکتر محمد هادی میرشمسی: استادیار گروه حقوق خصوصی

                                                                                                                                                             عنوان این پژوهش «حقوق مالکیت فکری و تأمین فضای رقابتی؛ تقابل یا تعامل» است و هدف آن، واکاوی رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت است. اولین نکته قابل ذکر اینکه حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت در موارد متعددی چون قوانین، اهداف و روش ها متفاوت می باشد: سیاست رقابتی و حقوق مالکیت فکری به طور تاریخی از دو سیستم قانونی مجزا به وجود آمده، هر کدام اهداف قانونی خود را داشته، برای رسیدن به این اهداف روش خاص و متفاوتی را دنبال می کنند. حقوق مالکیت فکری معمولاً به دنبال استفاده و بهره برداری انحصاری است تا برای ابداع کننده پاداشی مهیا سازد، مشوق هایی برای دیگر ابداع کنندگان فراهم آورد و اطلاعات ابداعی را به عرصه ی عمومی کشانده و آنها را از حالت سرّ خارج نماید. در حالی که مقررات رقابتی با این هدف که در بازارها بتوانند رقابت مؤثری را تدارک ببینند، به بازار، عملکرد شرکت ها و کسب و کارها و توافق نامه های تجاری نظر دارند. لکن از آنجایی که هر دوی آنها در پی ارتقای ابداعات و رشد اقتصادی هستند، همپوشانی قابل توجهی بین اهداف این دو سیستم قانونی وجود دارد. به عبارتی دیگر، هدف یکسان است، ولی روش متفاوت است. مدافعان دیدگاه سنتی حقوق مالکیت فکری بیان می کنند که بدون مشوق های کافی، ممکن است سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد و به تبع آن ظرفیت خلاقیت در یک اقتصاد کم شود. صنعت داروسازی مورد تجربی کلاسیک مناسبی در این ارتباط است. جایی که میلیون ها پوند، دلار و یورو از هزینه های صورت گرفته بر تحقیق و توسعه به نتیجه نمی رسد، مگر آن که شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنند از حقوق انحصاری خود و از این که سرمایه آن ها بازگشت خواهد داشت و از آنها در برابر رقبا محافظت می شود، اطمینان لازم حاصل کنند.

واقعیت این است که گاهی حقوق انحصاری ناشی از قوانین مالکیت فکری منتج به محدودیت هایی می شود که تعادل رقابتی را خدشه دار می کند و مراجع رقابت و دادگاه ها، برخی رفتارهای دارندگان حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری را به دلیل نقض قوانین رقابت ممنوع کرده اند، هرچند که این رفتارها در حقوق مالکیت فکری و قانون گذاری مربوط به آن قانونی و مجاز باشد. دارندگان مالکیت فکری از حق انحصاری خود استفاده کرده، رفتار ضدرقابتی مثل «امتناع از صدور مجوز» مرتکب می شوند، اما این رفتار ها با ممنوعیت حقوق رقابت مواجه می شود. در نتیجه کنترل و نظارت سیاست های رقابتی بر مالکیت فکری موجه به نظر می رسد. به علاوه مقررات مالکیت فکری مانند حقوق اختراع، طرح صنعتی و کپی رایت باید به گونه ای تنظیم شوند که میزان اثرگذاری خارجیِ قوانین رقابتی را بر خود کاهش دهند و با اصلاحات داخلی، میزان دخالت و اثر گذاری حقوق رقابت را کاهش دهند. به بیانی دیگر حقوق مالکیت فکری باید دارای سیستم ماهرانه کنترل و توازن خود باشد. دوگانگی ایده و بیان در حقوق مالکیت ادبی و هنری و امکان استفاده منصفانه از اثر مشمول کپی رایت بدون رضایت مؤلف و همچنین استفاده شخصی، استفاده علمی و آزمایشگاهی و استفاده مقرون به حسن نیت شخص مقدم از اختراع ثبت شده، از عواملی است که حق انحصاری پدیدآورنده را به نفع رقابت و تنظیم بازار محدود می کند.

معاونت پژوهشی دانشکده