گزارش نشست علمی پژوهشی بازخوانی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در وضعیت اضطراری و نشست حق دسترسی آزاد به اطلاعات

الف. نشست علمی پژوهشی بازخوانی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در وضعیت اضطراری در تاریخ 22 آذر ماه توسط گروه حقوق عمومی و بین الملل به مناسبت ماه پژوهش ( آذر ماه 1395) برگزار گردید.

بنا بر گزارش های مختصر واصله از طرف برخی سخنرانان محترم  موارد زیر در این نشست پربار مطرح گردید.                                                                                                                               

1. جناب آقای دکتر شریف در  سخنان خود فرمودند: وقوع وضعیت های اضطراری قادر به ورود اخلال در بهره مندی انسانها از [حقها ] نیست و محتمل است [روشهای حصول حق ها را] دستخوش محدودیت های موقتی و (نه زوال) نماید. درک این مفهوم در گرو تفکیک حق ها [از آزادی هاست]. از باب تمثیل انسانها مختار در گزینش عقاید هستند، به این لحاظ فقها تقلید در اصول را در زمره ی محرمات قرار می دهند چون این یک حق است که شرط حصول آن آزادی در بیان است وضعیت اضطراری آزادی در بیان اعم از [مکتوب] که شرط حصول آن آزادی بیان است و وضعیت اضطراری مستعد هست که این شرط را دچار محدودیت نماید بدیهی است که در این حوزه نیز زوال آزادی بیان شرط قرار نمی گیرد.در حوزه ی جرائم سیاسی تفکیک فوق مشهود است به این ترتیب که هیأت های منصفه اختیار انسانها در داشتن عقیده را پاس می دارند لذا مکلف به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیستند و چه بسا علی رغم انتصاب آشکار جرم به متهم به لحاظ مغایرت رکن قانونی جرم با حق های طبیعی متهم را بزه کار قلمداد ننمایند و یا علی رغم انطباق رکن مادی جرم با قانون و قانونی بودن عمل متهم او را بزه کار برشمرند در محاکمات نورنبرگ  این واقعه شکل گرفت. در حوزه ی حقوق مطبوعات نیز می توان تأثیر وضعیت اضطراری در محدود نمودن آزادی ها به مثابه ی روش حصول حق را ملاحظه نمود. به این ترتیب که روش حصول حق در این حوزه [نشر] است نه بیان. بنابراین چون فرمان نشر توسط مدیرمسئول صادر می شود و رکن مادی جرم با فرمان او تحقق می یابد نه با نوشتن لذا مدیرمسئول متهم شمرده می شود نه نویسنده.                                            

2. در ادامه جناب آقای دکتر نژندی منش بیان داشتند:  وضعیت اضطرار و حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر در چندین پرونده خصوصا پرونده ستین و دیگران علیه ترکیه این موضوع را بررسی کرده است. برای استناد به وضعیت اضطرار جهت عدول از مقررات کنوانسیون یک سری شرایط ماهوی و شکلی لازم است. از جمله شرایط ماهوی می توان به وجود حالت جنگ یا هر وضعیت اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می کند اشاره کرد. از جمله شرایط شکلی می توان به این مورد اشاره کرد که دولت استناد کننده باید نوع اقدام اتخاذی و دلایل توجیهی و ابتدای شروع این اقدامات را مشخص نماید.

3. همچنین سخنرانی جناب اقای دکتر مهدی رضایی نیز با عنوان «حاکمیت قانون، حقوق بشر و امنیت ملی» در نشست پژوهشی به شرح زیر مطرح گردید. در این سخنرانی مسئله تعارض حفظ امنیت ملی و حقوق بنیادین بشر به عنوان مستمسکی که در برخی از نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک برای نقض حقوق بشر مطرح می شود، تحلیل شد. در ابتدا ضمن اشاره ای به بیانیه ژوهانسبورک، حق آزادی بیان و نیز حق دسترسی به اطلاعات ( مطابق ماده 19 اعلامیه حقوق بشر)‌ به عنوان اصول زیربنائی حقوق امنیت ملی تحلیل شد. سپس به عناصر تشکیل دهنده مفهوم امیت ملی اشاره شد و با تاکید بر ارزش های ملی به جای منافع ملی ضرورت تدوین حقوق امنیت ملی در ایران مطرح شد.

معاونت پژوهشی دانشکده

ب. چهار شنبه یکم دی ماه 1395 نشست حق دسترسی آزاد به اطلاعات» با حضور  سرکار خانم دکتر رویا معتمدنژاد و دکتر هدی غفاری، اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به همت انجمن علمی حقوق ارتباطات  در دانشکده برگزار شد و بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیای جدید تاکید شد.

به گزارش عطنا، رویا معتمدنژاد سخنان خود را با سیر تاریخی فرایند آزادی بیان آغاز کرد و شش دوره این پدیده را چنین عنوان کرد: اول ظهور آزادی بیان، دوم آزادی بیان تا حق بر اطلاعات، سوم نظام حقوقی آزادی بیان، چهارم مصداق‌های حق بر اطلاعات، پنجم انقلاب دیجیتال و آزادی بیان و ششم آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نام برد.

این استاد دانشگاه در خصوص ظهور آزادی بیان، با اشاره به اینکه این مفهوم برای اولین بار توسط جان میلتون، شاعر انگلیسی‌زبان مطرح شده گفت: در قرن هجدهم میلادی فرانسه و آمریکا از جمله کشورهای پیش‌قدمی هستند که آزادی بیان را در متون حقوقی حود می‌گنجانند.

معتمدنژاد در این‌باره از دو رویکرد به آزادی یاد کرده و اظهار داشت: فرانسوی‌ها بر این باورند باید تا حدی محدودیت وجود داشته باشد و در مقابل دیدگاه آمریکایی‌  بر این باور است که نباید هیچ چارچوبی برای آزادی بیان وجود داشته باشد.

او در مورد دوره «آزادی بیان تا حق بر اطلاعات» خاطرنشان کرد: مفهوم لیبرالیستی که در قرن هجدهم وجود داشت در اینجا تا حدودی کنار گذاشته می‌شود به‌طوری که در این عصر تأکید بیشتر بر فرستنده بوده است نه مخاطب، اما بعد از جنگ جهانی دوم و تلفات و کشتار زیادی که این جنگ دربر داشت، یک اجماع به‌وجود آمد که وجود آزادی مطبوعات برای آگاه‌سازی مردم چقدر اهمیت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه افزود: در سال ۱۹۴۷ در آمریکا کمیسیون هاجینز در ارتباط با مسئولیت اجتماعی مطبوعات شکل می‌گیرد، در سال ۱۹۵۶ پترسون و زیبرت با هم همکاری‌هایی می‌کنند، در سال ۱۹۶۳ پاپ حق دسترسی هر فردی به اطلاعات بی‌طرف را مطرح می‌کند و در سال ۱۹۷۸ دسترسی افراد به اسناد اداری به تصویب می‌رسد.

وی در خصوص نظام حقوقی آزادی بیان هم گفت: آزادی بیان یک آزادی خاص و منحصر به فرد است چون موجبات تحقق امور دیگری را به همراه دارد، این حق گرچه بعضی مواقع می‌تواند به دیگر حقوق آسیب وارد آورد، با این حال، حقوقی است که هم جنبه فردی و هم جمعی دارد.

معتمدنژاد با اشاره به وظایف دولت‌ها در برابر آزادی بیان تصریح کرد: دولت‌ها نباید به آزادی بیان خدشه وارد کنند، بلکه باید اقدامات مثبتی در جریان این مسیر انجام بدهند از جمله برداشتن موانع از سر راه آزادی بیان، با این حال نباید از نظر دور داشت که آزادی بیان یک آزادی نسبی است.

این استاد دانشگاه در ارتباط با انقلاب دیجیتال در آزادی بیان اشاره کرد: در دنیای کنونی آزادی بیان با تکنولوژی‎های نوین به‌خصوص اینترنت تقویت می‌شود.

وی درمورد آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات سخنان سردبیر یونسکو «ارینا بوکووا» را بیان کرد و گفت: بیشتر از دو هزار سال پیش ارسطو گفته است که تمامی افراد بشری مایل به دانستن هستند اما برای دانستن در گام اول باید به اطلاعات دسترسی داشت، دسترسی به اطلاعات موتور ضروری برای تحقق اهداف توسعه پایدار است.

معتمدنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا جهان‌شمولی آزادی بیان در جوامع جهان سومی تأثیر منفی می‌گذارد، گفت: نبودن آزادی بیان در یک جامعه‌ فقر و نابرابری به‌ وجود خواهد آورد و بودنش باعث ارتقای نظام‌های دموکراتیک می‌شود.

در ادامه خانم دکتر  هدی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در سخنانی درباره پیشینه آزادی بیان در ایران، گفت: در سال ۱۳۸۸ بعد از اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد.

غفاری با اشاره به جایگاه مطبوعات یادآور شد: زمانی که ارکان دموکراسی را برمی‌شمردند از بحث آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نام می‌بردند، در فضای کنونی و تحولاتی هم که اتفاق افتاده است دسترسی به اطلاعات را اکسیژن دموکراسی می‌نامند.

وی به حقوق آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و گفت: منبع حقوق در جمهوری اسلامی بر اساس موازین شرعی است و رویکردهای فقهی نیز در آن زیاد به چشم می‌خورد، همانطور که حضرت علی می‌فرماید «آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و هیچ کاری را به جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم و در پرداخت حقوق شما کوتاهی نکنم و ا همه شما بگونه مساوی رفتار کنم.»

غفاری رویکردهای ایرانی به آزادی اطلاعات را چنین عنوان کرد: رویکرد اول به قبل از سال ۸۸ بازمی‌گردد که ما زمینه‌های این بحث را در کشور داشتیم، برای مثال، بر ماده ۵ قانون مطبوعات تأکید دارند که می‌تواند پیشینه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات باشد و در آن مقرر شده است که «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد» و رویکرد دوم بعد از سال ۸۸ به وجود آمد که در آن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی مطبوعات چیزی بیشتر از یک تئوری برای فریب افکار عمومی نیست، اینگونه پاسخ داد: یکی از انتقادهای که بر دموکراسی وارد شده است حکومت پوپولیست‌ها برای فریب افکار عمومی است، به‌طوری که افکار عمومی را به سمت و سوی اهداف و مقاصد مورد نظر خود سوق می‌دهند، در حالی که هدف اصلی مطبوعات و رسانه‌ها آگاه‌سازی توده مردم بوده و خواهد بود.

معاونت پژوهشی دانشکده