علی دهقان بنادکی

نقش آموزش­عالی در توسعه پایدار و روزآمدی دانش در جوامع امری اجتناب ناپذیر است.دولت ها، بخش خصوصی اعم از بازار و سایر جریان ها و گروه ها، جامعه دانشگاهی همگی ذی نفعان و بخشی از متعهدین توسعه آموزش عالی به شمار می آیند.از همین رو ساماندهی و کیفیت حضور بازیگران فوق در عرصه آموزش عالی از مهمترین مسائل جوامع به شمار می رود. ترسیم نقشه جامع از منظومه کنشگران و بازیگران عرصه آموزش عالی از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا پایین ترین سطح اجرایی جزئی، تابعی از ساختارهای کلان حقوقی – سیاسی و سایر اقتضائات و متغیرهای حاکم برجامعه است. مسئله ساماندهی نظام واره حقوقی حوزه آموزش عالی فرایند تک بعدی خطی نیست و هریک از متغیرها اعم از اقتصادی، اجتماعی و غیره متناسب با میزان اثرگذاری ساختارها و محدوده­ای صلاحیتی مراجع ذی صلاح را تحت تاثیر قرار خواهد. هریک از مدل ها و الگوهای اداره­ دانشگاه و مراکزآموزش عالی پاسخی به کارکرد و هدفی برخاسته از بطن جامعه است. باتوجه به نیازهای متعدد و متفاوت جوامع نمی توان نسخه تک مدلی برای اداره دانشگاه ها تجویز نمود.

نظام واره حقوقی آموزش عالی ج.ا.ا، در پرتو متغیرهای فرهنگی و ایدئولوژیک دست خوش تغییرات گسترده ای شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی و تنظیم گر در حوزه آموزش عالی ج.ا.ا بازخوانی و بازطراحی نهادهای تنظیم گر را امری ضروری و انکارناپذیرساخته است.درمجموع با توجه به ساختار متمرکز سیاسی – اداری از یک سو و ضرورت تخصص محوری در اداره مراکزآموزش عالی از سوری دیگر تنظیم گری مشارکتی به عنوان راهکار هماهنگی و ارتقاء کارآمدی تنظیم گران حوزه آموزش عالی در نظام حقوقی ج.ا.ا به نظر می رسد.تنظیم گری مشارکتی مجموعه فرایندهای است توسط نهادهای مختلف، ابتدا با تدبیر حاکمیت سیاسی آغاز و در ادامه با مشارکت بازیگران و ذی نفعان اصلی ادامه می یابد.به عبارتی دیگر تنظیم گری مشارکتی مشتمل بر مجموعه ای از نهادهای تنظیم گر در سطوح هنجاری متفاوت با محوریت تنظیم گری دولت است. البته این امر به معنای مداخله حداکثری و دستوری کامل دولت ­ها نیست؛ بلکه دولت­ها چهارچوب ها و سیاست های کلان را برای نظارت پذیری بخش ها و سایر سطوح تنظیم گری، جلوگیری از سوءگیری و امکان دادخواهی کلیه ذی نفعان تعیین می­نمایند.