مریم فولادی

  جرایم اقتصادی به لحاظ اثرات نامطلوبی که بر امنیت و نظم اقتصادی و حاکمیت دولت ها می گذارد، همواره مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته و یکی از معضلات اصلی دولت ها پیشگیری و مبارزه با این دسته از جرایم بوده است. مهم ترین قانونی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع گردیده است ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ می باشد؛ این قانون که متاثر از شرایط پیچیده ی سال های ابتدایی انقلاب اسلامی و بحران های اقتصادی آن دوره به تصویب رسیده ، به دلیل برخی خلاها و ابهام ها از کارایی لازم برخوردار نبوده و در هدف خود که مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی بود به توفیق چندانی دست نیافته است ؛ از این رو ریاست وقت قوه قضائیه با هدف مبارزه ی سریع، قاطع و بدون تسامح با مفاسد اقتصادی با اخذ اجازه از رهبر انقلاب اسلامی در مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ ، به تشکیل دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی با رویکردی سخت گیرانه و آئین دادرسی افتراقی مبادرت نمود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آراء قضایی ناظر بر جرایم اخلالگران و مفاسد اقتصادی که توسط دادگاه های ویژه اصدار یافته اند، به بررسی و ارزیابی این آراء از دو بعد ماهوی و شکلی پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات معتبر در این زمینه و با مراجعه به آرشیو آراء قضایی مربوط به این دسته از بزهکاران نگارش گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آراء صادره از محاکم ویژه بدلیل ابهام ها، خلاها و نارسایی های قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی دچار تناقض و تشتت فراوان بوده و اعمال مفاد دستورالعمل استجازه در دادگاه های ویژه به نقض حقوق دفاعی متهمان انجامیده است که این امر ناشی از اتخاذ سیاست های عوام گرایانه و مقطعی و تصویب قوانین سخت گیرانه و امنیت گرا می باشد.