سپیده مهدوی

مقدمه و بیان مسأله

هوالوکیل

عنوان: تأثیر درجه تقص?ر در مسؤول?ت‌مدنی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

مسؤولیت‌مدنی همواره به دنبال ایجاد تعادل و توازن میان «حق فعالیت اشخاص» و «حق ایمن و مصون ماندن اشخاص در اجتماع» به عنوان دو حق بنیادین بشری بوده است؛ جمع این حقوق مستلزم آن است که «حق فعالیت افراد» نباید موجب آسیب رساندن به سایر اشخاص به هر ترتیبی گردد و همینطور «حق مصون ماندن اشخاص» نباید مانع استیفاء حق فعالیت دیگران گردد. در این میان عقل بشری، اخلاق و حقوق، تقصیر را به عنوان نقط? تعادلی تقابل این دو حق فرض نمودند؛ بدین معنا که افراد حق فعالیت آزادانه دارند مادام که این فعالیت تقصیرآمیز نباشد، در غیر این صورت حق مصون ماندن اشخاص ترجیح‌یافته و مسؤولیت‌مدنی و جبران خسارت موضوعیت خواهد یافت.

مقوله تقصیر، مقوله‌ای کلیدی و چالشی در حوزه مسؤولیت‌مدنی است که به ویژه در بحث از مبانی و شرایط مسؤولیت‌مدنی مطرح می‌گردد؛ به نحوی که امروزه در اکثر نظام‌های حقوقی با گذار از دوره‌های ‌مختلف، مبنای تقصیر به عنوان مبنای اصلی تحمیل مسؤولیت‌مدنی پذیرفته شده است و همچنین عنصر تقصیر نقش کلیدی در احراز شرایط مسؤولیت‌مدنی دارد.

در بیشتر نظام‌های حقوقی تقصیر در مسؤولیت ناشی از تقصیر، به مفهوم اعم خود به کار رفته که مشتمل بر«تقصیر عمدی» و «تقصیر غیرعمدی» است. با پذیرش مبنای تقصیر برای تحمیل مسؤولیت‌مدنی ، دیگر نمی‌توان صرف ارتکاب هر فعل زیان‌باری را مستوجب مسؤولیت‌مدنی دانست بلکه آن عمل الزاما میبایست   تقصیرآمیز بوده باشد تا متضمن طرح مسؤولیت‌مدنی باشد که این نقطه، سرآغاز اختلاف نظرها و بحث‌ها بر سر این مفهوم است؛ اولاً در خصوص خود مفهوم و معنای تقصیر و ثانیاً واحد یا مشکک بودن این مفهوم و ثالثاً در فرض مشکک بودن، انواع آن و آثار مترتب برآنها چه خواهد بود.

درحقوق روم باستان، تقصیر مفهومی مشکّک و با درجاتی اعم ازسبک، عادی و سنگین بود که نفوذ این اندیشه در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و فرانسه یادگاری از آن دوره می‌باشد.[۱] اما نکته حائز اهمیت آن است که قائل بودن به مراتب تقصیر چه آثار و تبعاتی را از حیث مبانی، شرایط و آثار مسؤولیت‌مدنی به همراه خواهد داشت و اینکه آیا اساسا چنین درجه‌بندی‌ای در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است یا خیر و علی‌الاصول پذیرش این موضوع چگونه با اصل عدم تاثیر درجه تقصیر در مسئولیت مدنی که اصلی اساسی و پذیرفته شده است، قابل جمع است که پاسخ به این پرسش‌ها و مواردی از این قبیل، مستلزم بررسی و مداقّ? بیشتری می‌باشد.

  علی‌الاصول در وهله اول، نوع فعل زیانبار در تحقّق مسؤولیت‌مدنی موضوعیت ندارد، بلکه آنچه موضوعیت دارد جبران خسارات وارده و نه تنبیه عامل زیان، به عنوان مهمترین هدف مسؤولیت‌مدنی است. لذا در بیشتر نظام‌های حقوقی اصولاً داشتن یا نداشتن عمد و یا درجه تقصیر عامل زیان، بر خلاف حوزه کیفری و مسؤولیت کیفری، جز در موارد استثنائی، برای تحقق «اصل» مسؤولیت‌مدنی   و جبران خسارت زیاندیده موضوعیت ندارد. این موضوع هم مبتنی بر دلایل فلسفی وجود نهاد مسؤولیت‌مدنی است که موضوع، هدف و کارکرد بنیادی و ابتدایی آن جلوگیری از نقض حقوق اشخاص و جبران خسارت با ابزار جبران‌های مالی است و مکافات افراد و نظم‌دهی به رفتارها با ابزار مجازات، کارکرد اصلی حقوق کیفری است و در مکافات افراد است که حالات ذهنی و مراتب تقصیر اشخاص موضوعیت می‌یابد و بحث از مکافات هم در دایره حقوق کیفری جای می‌گیرد و خارج از حوزه حقوق خصوصی اشخاص است که به دنبال تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی اشخاص در اجتماع است. اما با اینحال تمام این موارد مانع از عدم ارائه دسته‌بندی‌ها بر مبنای توجه به مراتب تقصیر در مسؤولیت‌مدنی و بالتبع بارشدن یکسری آثار بر آنها از سوی حقوق‌دانان نگشته است. در یک تقسیم‌بندی بر مبنای عنصر روانی، تقصیر به دو دسته تقصیرهای عمدی و تقصیرهای غیرعمدی تقسیم شده و ذیل تقصیرهای غیرعمدی نیز سه دست? تقصیرهای سبک، تقصیرهای عادی و تقصیرهای سنگین گنجانده شده است.

  در نظام حقوقی کامن‌لا و به طور مشخص، انگلستان برای عنصر عمد عامل زیان موضوعیت قائل شده و در همین راستا دست? مشخصی از منابع مسؤولیت‌مدنی به مسؤولیت‌مدنی‌های ناشی از عمد (و یا مسؤولیت‌مدنی‌های عمدی   Intentional torts) اختصاص یافته است.^[۲]

اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف نظام حقوقی انگلستان، برای عمد در حوزه مسؤولیت‌مدنی جایگاه ویژه و مشخصی تعریف نشده اما در حوزه کیفری و جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی)، بررسی جایگاه و آثار عنصر عمد، سبقه فقهی طولانی‌ای داشته و ممیّزه خاصی در تعیین   مجازات است.