عرفان نوری

گسترش قرارداد وکالت و عقود مبتنی بر نمایندگی در جامعه امروزی امری انکارناپذیر است. علی رغم اهمیت قواعد مربوط به وکالت، قانونگذار در بسیاری از موارد احکام مهم این عقد را بیان ننموده و یا با اجمال و ابهام از آن سخن گفته است که همین امر موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان و مشکلات اساسی برای مردم شده است. در جامعه کنونی، به دلیل افزایش سرعت معاملاتی، تخصصی تر شدن امور، کاغذ بازی ادارات و گاهی اقامت خارج از کشور موکل انعقاد وکالت عام توسط مردم رواج بیشتری یافته است. تفسیر های متفاوت از مقررات قانونی، سکوت یا ابهام قوانین و اختلاف دیدگاه ها در بین محاکم و حقوقدانان درمورد وکالت عام، موجبات سوء استفاده از نهاد وکالت و تضییع حقوق اشخاص را در پی داشته و چالش هایی برای نظام حقوقی و رویه قضایی در مورد وکالت عام ایجاد کرده است. تقسیم وکالت به عام، خاص و مطلق از تقسیم بندی های مشهور عقد وکالت میان فقها و حقوقدانان است که وکالت عام به وکالتی تعریف شده است که اختصاص به اقدام یا تصرفات خاصی ندارد و همه اعمال نیابت پذیر موکل را شامل می شود و در همین راستا وکیل دارای اختیارات جامع و کامل در تمام امور مالی(از حیث تصرف و متعلق) و غیر مالی موکل خویش است.اعتبار و صحت وکالت های عام که گاه به صورت بلاعزل نیز انشا می گردند، از مصادیق مهم نظام حقوقی و محاکم در این زمینه است. در اعتبار و درستی وکالت عام از حیث متعلق تردیدی وجود ندارد بلکه تردید و اختلاف نظر در وکالت عام از جهت تصرف است که مشهور فقهای شیعه که قانون مدنی از آن پیروی کرده است حکم به صحت و اعتبار آن داده اند و غرری را متوجه موکل ندانسته و معتقدند چون اعتبار تصرفات وکیل منوط به رعایت مصلحت موکل است وکالت عام نمی تواند منتهی به ضرر موکل شود. در مقابل عده ای معتقدند وکالت عام که موجب از بین رفتن اموال موکل می شود، به دلیل وجود غرر و ضرری عظیم و همچنین ابهام باطل است. همین امر موجب اختلاف نظر محاکم و چالش های حقوقدانان در مواجهه با وکالت عام گردیده است. مورد دیگر، لزوم رعایت حدود وکالت و معیار آن و ضرورت یا عدم ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام است بدین نحو که عده ای از محاکم و حقوقدانان معتقدند صحت وکالت عام منوط به رعایت مصلحت موکل نیست و به لسان دیگر ضرورتی ندارد که وکیل مصلحت موکل را در وکالت عام رعایت نماید. حال آن که این نظر قابل انتقاد است و ماده ۶۶۷ قانون مدنی و نظر مشهور فقها نیز بیانگر آن است که رعایت مصلحت موکل در هر حال ضروری است که البته موجب اختلاف نظر حقوقدانان و محل تشتت آرای قضایی است. اعطای وکالت عام با سلب حق عزل وکیل از سوی موکل و راه های انحلال چنین وکالتی به معضل اساسی نظام حقوقی و قضایی کشور مبدل گردیده است. نظر به این که چنین وکالتی به پذیرش سلطه و ولایت شبیه است و در بسیاری از موارد با مفهوم وکالت و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اطلاق ماده ۶۷۹ قانون مدنی را مقید نموده است تعارض دارد، راهکار هایی برای این موضوع در نظام حقوقی و رویه قضایی با لحاظ اختلاف نظر ذکر گردیده است.  نظر به ملاحظات مذکور،پرداختن به چالش های وکالت عام با رویکردی فقهی و حقوقی و نقد و بررسی آرای قضایی در جهت عدالت و امنیت در روابط اجتماعی و حقوقی گریزناپذیر است.