
فاطمه نوروزی
شرایط کار زنان در حقوق ایران و سوئد
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
- ساعت دفاع
- چکیده
-
زنان امروزه بخش قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل میدهند و اشتغال جنبهی مهمی از زندگی است که استقلالی مالی را برای آنان به ارمغان میآورد. در جهت برابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار، شرایط کار آنان به گونهای باید ترتیببندی شود که حقوق بنیادین کار و اصول حاکم بر کار زنان دچار خدشه نگردد و بر زنان تبعیض به جهت جنسیت، روا داشته نگردد. پژوهش پیشرو در صدد بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شرایط کار زنان در دو نظام حقوقی ایران و سوئد همت گمارد و اهمیت حمایتهای قانونی از زنان در این دوران حساس و مهم و تأثیر آن بر مشارکتشان در بازار کار و نیز برابری جنسیتی را طی دو بخش، مورد بررسی قرار دهد.
اشتغال زنان در طول تاریخ نوسانات بسیاری داشته است و آنان با مبارزات پیوسته حقوق خویش را تا حدودی به کف آوردهاند. در ایران و سوئد وضعیت اقتصادی زنان متفاوت است اما در بحث شکاف جنسیتی دستمزد در هردو کشور، این معضل وجود دارد. برای دفاع از حقوق کارگران اعم از زن و مرد در حقوق کار رویکردهایی وجود دارد؛ سوئد با مدل نوردیک و خود تنظیمی بودن شرایط کار و ایران با مداخله حداکثری دولت در مناسبات کارگری و کارفرمایی، شرایط کار را تنظیم میکند.
یافتهها حاکی از آن بودهاند که در گزارشهای سازمان بینالمللی کار، کشور سوئد به عنوان یک الگوی سوسیال دمکراسی در اقتصاد سیاسی، در بسیاری از معیارها مثل برابری، رفاه و شرایط کار در سطح بالا و سرآمد ارزیابی میشود. کشور سوئد سیاستهایی را برای افزایش مشارکت مادران شاغل در بازار کار به منصه ظهور رسانده است و بهطور ویژه با تصویب قانون مرخصی والدینی وهمچنین با بهکارگیری سیاستهایی چون ایجاد نهادها و موسسات و آمبودزمان در حوزه برابری، دور از تبعیض بودن شرایط کار و برابری را دنبال میکند. بنابراین بررسی چنین الگویی میتواند محک مناسبی برای ارزیابی آنچه در نظام حقوقی ایران اعمال گشته است، باشد و از جنبههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آسیب شناسی گردد.زنان امروزه بخش قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل میدهند و اشتغال جنبهی مهمی از زندگی است که استقلالی مالی را برای آنان به ارمغان میآورد. در جهت برابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار، شرایط کار آنان به گونهای باید ترتیببندی شود که حقوق بنیادین کار و اصول حاکم بر کار زنان دچار خدشه نگردد و بر زنان تبعیض به جهت جنسیت، روا داشته نگردد. پژوهش پیشرو در صدد بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شرایط کار زنان در دو نظام حقوقی ایران و سوئد همت گمارد و اهمیت حمایتهای قانونی از زنان در این دوران حساس و مهم و تأثیر آن بر مشارکتشان در بازار کار و نیز برابری جنسیتی را طی دو بخش، مورد بررسی قرار دهد.
اشتغال زنان در طول تاریخ نوسانات بسیاری داشته است و آنان با مبارزات پیوسته حقوق خویش را تا حدودی به کف آوردهاند. در ایران و سوئد وضعیت اقتصادی زنان متفاوت است اما در بحث شکاف جنسیتی دستمزد در هردو کشور، این معضل وجود دارد. برای دفاع از حقوق کارگران اعم از زن و مرد در حقوق کار رویکردهایی وجود دارد؛ سوئد با مدل نوردیک و خود تنظیمی بودن شرایط کار و ایران با مداخله حداکثری دولت در مناسبات کارگری و کارفرمایی، شرایط کار را تنظیم میکند.
یافتهها حاکی از آن بودهاند که در گزارشهای سازمان بینالمللی کار، کشور سوئد به عنوان یک الگوی سوسیال دمکراسی در اقتصاد سیاسی، در بسیاری از معیارها مثل برابری، رفاه و شرایط کار در سطح بالا و سرآمد ارزیابی میشود. کشور سوئد سیاستهایی را برای افزایش مشارکت مادران شاغل در بازار کار به منصه ظهور رسانده است و بهطور ویژه با تصویب قانون مرخصی والدینی وهمچنین با بهکارگیری سیاستهایی چون ایجاد نهادها و موسسات و آمبودزمان در حوزه برابری، دور از تبعیض بودن شرایط کار و برابری را دنبال میکند. بنابراین بررسی چنین الگویی میتواند محک مناسبی برای ارزیابی آنچه در نظام حقوقی ایران اعمالگشته است، باشد و از جنبههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آسیب شناسی گردد.
- Abstract
-
Today, women constitute a significant part of the workforce, and employment is an important aspect of life that brings them financial independence. In the direction of gender equality and increasing the participation of women in the labor market, their working conditions should be arranged in such a way that the basic rights of work and the principles governing women's work are not violated and women are not discriminated against based on their gender. The present research has tried to investigate the working conditions of women in the two legal systems of Iran and Sweden with a descriptive-analytical method and the importance of legal protection for women in this sensitive and important period and its effect on their participation in the labor market. and also examine gender equality in two parts. Women's employment has fluctuated a lot throughout history and they have reduced their rights to some extent through continuous struggles. In Iran and Sweden, the economic situation of women is different, but in the discussion of the gender wage gap in both countries, this problem exists. There are approaches to defend the rights of workers, both men and women, in labor rights; Sweden regulates working conditions with the Nordic model and self-regulation of working conditions, and Iran regulates working conditions with maximum government intervention in labor and employer relations. The findings have indicated that in the reports of the International Labor Organization, Sweden is evaluated as a model of social democracy in the political economy, in many criteria such as equality, welfare and working conditions at a high level. to be Sweden has brought to the fore policies to increase the participation of working mothers in the labor market, and especially by passing the parental leave law and also by using policies such as the creation of institutions and ombudsmen in the field of equality, far from Discrimination follows working conditions and equality. Therefore, examining such a pattern can be a suitable benchmark for evaluating what has been applied in Iran's legal system, and it can be analyzed from legal, economic and social aspects.