فاطمه نقوی شعاعی

---

گسترش روزافزون استفاده از اقدامات قهری یکجانبه توسط قدرت‌های بزرگ جهانی مانند ایالات

متحده آمریکا و اتحادیه اروپا موجب شده است که دامنه تاثیر این اقدامات فراتر از

سیاستمداران دولت‌های هدف و حوزه‌های امنیتی و نظامی این کشورها رفته و حقوق بشر

مردم کشورهای تحت این اقدامات را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. یکی از حوزه‌هایی

که تاثیرات منفی این اقدامات قهری در آن کمتر بررسی شده است، آموزش و فعالیت‌های

علمی است. در حالی که علم و آموزش جزو حقوق فرهنگی هستند و به طور بالقوه نمی‌توانند

تهدیدی برای کشورهای دیگر به شمار روند که نیازمند تحریم‌های یکجانبه باشند. این

پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از ابزارهای حقوق بین‌الملل

برای مقابله با آثار سوء اقدامات قهری یکجانبه بر فعالیت‌های علمی و دانشگاهی

استفاده کرد و دامنه این اقدامات را محدودتر ساخت. فرضیه تحقیق این است که با توجه

به هنجارهای کنونی حقوق بین‌الملل، مانند به رسمیت شناخته شدن حقوقی نظیر «حق بر

توسعه» و «حق بر آموزش» به عنوان حقوق بشر، و محدودیت‌های موجود در زمینه توجیه

حقوقی تحریم‌ها، ظرفیت بیشتری در نظارت بر تحریم‌ها وجود دارد که استثناهای تحریمی

باید از موارد پایه‌ای مانند غذا و دارو به مواردی مانند آموزش و دسترسی به

اطلاعات گسترش یابد.

  

The increasing use of unilateral coercive

measures by global powers such as the United States of America and the European Union has extended the

impact of these measures beyond politicians in target States and the security and military sectors of

these countries to negatively

affecting the human rights of the populations in the countries subjected to

these measures. One area where the negative effects of these coercive measures

have been less examined is education and academic activities. However, science and education are considered cultural

rights and, in principle, cannot pose a threat to other countries that would

justify imposing unilateral sanctions. This research seeks to answer the question of how international legal tools

can be used to counter the adverse effects of unilateral coercive measures on

academic and scientific activities and to narrow the scope of these measures.

The main hypothesis of this study is that, in light of

current international legal norms, such as the recognition of rights like the

"right to development" and the "right to education" as

human rights, and the limitations in the potential legal justifications for unilateral sanctions,

there is greater capacity for evaluation and monitoring of sanctions, and that exceptions should

extend beyond basic needs such as food and medicine to include areas like

.education and access to information.