امیرحسین صفت جو

این تحقیق به بررسی تفاوت ‌های موجود میان ایراد به صلاحیت و ایراد به قابلیت پذیرش دعوی در مراجع داوری سرمایه‌ گذاری می ‌پردازد. هدف تحقیق، شناسایی معیارهایی است که مراجع داوری برای تمایز این دو ایراد به کار می ‌برند و همچنین تأثیر رویکرد دیوان بین ‌المللی دادگستری بر این تفکیک و آثار آن بر فرآیند رسیدگی را بررسی می ‌کند. پیش از شروع تحقیق فرض گردید که مراجع داوری سرمایه‌ گذاری برای تمیز ایراد به صلاحیت از ایراد به قابلیت پذیرش دعوی، صلاحیت را مبتنی بر رضایت طرفین دعوی و قابلیت پذیرش را مبتنی بر قابلیت حل و فصل ادعا دانسته که این رویکرد با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری مطابقت دارد. قابل اعتراض بودن تصمیمات دیوان داوری در مورد صلاحیت و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات مربوط به قابلیت پذیرش دعوی و ضرورت رسیدگی به ایراد به صلاحیت پیش از ورود به ماهیت دعوی نیز به عنوان پاسخ ابتدایی نسبت به موضوع پیامدهای تمایز میان صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی مطرح شد. محقق با بهره ‌گیری از روش کتابخانه ‌ای به بررسی و تحلیل مقالات، آرای دیوان بین ‌المللی دادگستری و مراجع داوری سرمایه‌ گذاری پرداخته و نتایج خود را در متن پایان ‌نامه به نگارش درآورده است. مراجع داوری سرمایه ‌گذاری برای تمایز میان ایراد به صلاحیت و ایراد به قابلیت پذیرش دعوی از دو معیار اصلی استفاده می ‌کنند. معیار نخست به تعریف و ماهیت این دو مفهوم برمی ‌گردد؛ صلاحیت به توانایی دیوان در رسیدگی به دعوی خاص اشاره دارد، در حالی که قابلیت پذیرش دعوی به شرایط ورود دعوی به فرآیند داوری مانند رعایت الزامات پیشین مرتبط است. معیار دوم تفسیر شروط معاهدات و قراردادهاست. اگر شرطی به وضوح وضعیت دیوان را برای رسیدگی به دعوی مشخص کند، ایراد به صلاحیت است و اگر به شرایط پذیرش دعوی اشاره داشته باشد، به قابلیت پذیرش دعوی مربوط می ‌شود. مراجع داوری معمولاً از این معیار دوم استفاده می ‌کنند و بررسی می ‌کنند که دولت ‌های متعاهد شروط حل و فصل را به عنوان شرط صلاحیت یا قابلیت پذیرش دعوی در نظر گرفته ‌اند. دیوان بین المللی دادگستری نیز ابتدا به صلاحیت می‌ پردازد، که به توانایی قانونی آن برای رسیدگی به دعوی و رضایت طرفین برای ارجاع به دیوان بستگی دارد. اگر صلاحیت تأیید نشود، دعوی متوقف می‌ شود. در صورت تأیید صلاحیت، دیوان سپس به بررسی قابلیت پذیرش دعوی می ‌پردازد، که به شرایط شکلی مانند مراجعه به محاکم داخلی یا مذاکرات دیپلماتیک مربوط می ‌شود. این دو نهاد در تقدم بررسی صلاحیت و تمایز آن با قابلیت پذیرش دعوی همسو هستند. این تمایز آثار قابل توجهی بر روند داوری دارد. دیوان داوری ابتدا باید به مسأله صلاحیت رسیدگی کند و تا زمانی که صلاحیت تأیید نشود، بررسی ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش دعوی امکان ‌پذیر نیست. روند داوری معمولاً از سه مرحله شامل بررسی صلاحیت، قابلیت پذیرش دعوی و ماهیت دعوی تشکیل می‌ شود. همچنین، آرای داوری در چارچوب ایکسید به‌ طور کلی غیرقابل بازبینی هستند. اعتبار امر مختوم نیز در این زمینه اهمیت دارد؛ اگر دیوان به عدم صلاحیت خود حکم دهد، آن دعوی نمی‌ تواند مجدداً مطرح شود، در حالی که عدم قابلیت پذیرش به خواهان اجازه می ‌دهد تا پس از رفع نقص‌ها، دعوی را دوباره مطرح کند. در پایان، پیشنهاد می ‌شود که در مذاکرات و معاهدات سرمایه ‌گذاری، به ‌طور واضح به این تمایز پرداخته شود تا شرایط و ضوابط لازم برای ورود به داوری به ‌طور شفاف مشخص گردد و از بروز اختلافات در تفسیر ایرادات جلوگیری شود.

واژگان کلیدی: تمایز، ایراد به صلاحیت، ایراد به قابلیت پذیرش دعوی، مراجع داوری سرمایه گذاری، دیوان بین المللی دادگستری.