اکرم جدیدی

سیاست خارجی بر مبنای نظریه واقع‌گرایی نئوکلاسیک، علاوه‌بر سطح بین‌الملل، تحت تأثیر متغیرهای داخلی ازجمله نهادهای سیاسی می‌باشد. بر همین اساس؛ مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا به‌عنوان دو نهاد متناظر در دو کشور از ظرفیت‌های فراوان در دو حوزه تقنینی و نظارتی برای هدایت سیاست خارجی دو کشور برخوردار هستند. خروج آمریکا از برجام نقطه عطفی در سیاست خارجی دو کشور بود که بر عملکرد ارکان اثرگذار بر سیاست خارجی ازجمله مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا تأثیر گذاشت. کنگره آمریکا در دوره‌های یکصدوپانزدهم، یکصدوشانزدهم و یکصدوهفدهم با ابزارهای تقنینی و نظارتی در ممانعت از شکل‌گیری درگیری نظامی میان دو کشور در زمان دولت ترامپ و محدودیت در شکل‌گیری توافق در دوران دولت بایدن ایفای نقش کرده است. در مقابل مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دهم و یازدهم، تلاش کرده است با اقدامات تقنینی و نظارتی از سیاست خارجی کشور در تقابل با آمریکا حمایت کرده و پشتوانه‌های قانونی لازم برای حمایت از دستاوردهای هسته‌ای، تقویت توان منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اهداف اساسی سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران را فراهم نماید. ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی (دوره‌های دهم و یازدهم) و کنگره آمریکا (دوره‌های یکصدوپانزدهم تا یکصدوهفدهم) بر مبنای تقابل دو نهاد متناظر حاکی از این است که هر دو نهاد توانسته‌اند بر سیاست خارجی دو کشور در دوران پسابرجام اثرگذار باشند اما تفاوت‌های قابل‌توجهی ناشی از قدرت دو نهاد در ساختار سیاسی دو کشور در میزان اثرگذاری آن‌ها وجود دارد.   

واژگان کلیدی: برجام، تقابل تقنینی، کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی.