
آرمان یعقوبی مقدم
بررسی وضعیت حقوقی شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ( با تاکید بر رویه قضایی و رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور )
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
- ساعت دفاع
- ۱۸:۳۰
- چکیده
-
بانک مرکزی هرسال میزان سود تسهیلات را ذیل سیاستهای پولی و بانکی کشور تعیین مینماید. لکن در عمل این قدرت چانهزنی میان بانک و تسهیلات گیرنده است که سود مندرج در قرارداد تسهیلات را تعیین میکند و از آن جایی که بانکها در موقعیت برتر اقتصادی قرار دارند در اغلب موارد با درج انواع شروط (پیشفرض، الحاقی و...) سعی در افزایش نرخ سود تسهیلات دارند. در رویه قضایی نیز دادگاهها در مواجهه با قراردادهای تسهیلات دو نوع رویکرد داشتند: برخی از دادگاهها با استناد به اصل آزادی اراده، قرارداد را معتبر میدانستند و در مقابل برخی با استناد به آمره بودن قوانین و مصوبات حوزه پولی و بانکی نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار را باطل اعلام میکردند. همین تفاوت برداشتها سبب شد تا در رای وحدت رویه ۷۹۴، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به نظم عمومی و غیرمنصفانه دانستن شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این شرط را باطل اعلام نمود. صدور این رای سنگ بنای جدیدی در حوزه پولی و بانکی و در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد بنا نهاده است.
یکی از دعاوی رایج در قراردادهای تسهیلات بانکی ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار میباشد. دغدغه اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط سود مازاد (اعم از صحیح، باطل، باطل و مبطل) از دیدگاه دکترین حقوق بانکی، حقوق مدنی و فقه میباشد تا دیدگاه منتخب ارائه گردد.
اهمیت شرط سود مازاد از لحاظ حقوقی و فقهی و فواید و آثار عملی مترتب بر آن در رویه قضایی نیازمند پژوهش میباشد. - Abstract
-
Each year, the central bank determines the amount of profit under the monetary and banking policies of the country. But, in practice, it is the bargaining power between the bank and the borrower that determines the profit in the facility contract and since banks are in a superior economic position, they often try to increase the facility profit rate by incorporating various conditions(pre opportunity, supplemental, etc.). In judicial procedure, the courts also had two approaches to dealing with facility contracts: some courts invoked the contract on the basis of the principle of freedom of will, while others invalidated facility profit which are in excess of those approved by the Monetary and Credit Council on the basis of the monetary and banking laws and regulations. This difference in conceptions caused to invalidate of the condition of the profit rate in excess of approvals of the Monetary and Credit Council, following the procedural unity judgment, number ۷۹۴, of the General Assembly of the Supreme Court by virtue of public order and deeming it unfair. The issuance of this judgment has laid a new cornerstone in the field of monetary and banking in order to support the weak side of the contract.
One of the common lawsuits in banking facility contracts is the annulment of the profit condition in excess of the approval of the Monetary and Credit Council. The main concern of the present research is to examine the legal status of the surplus profit condition(including valid, invalid, invalid and void) from the perspective of the doctrine of the banking law, civil law and jurisprudence in order to present the selected point of view.
The importance of the surplus profit condition from a legal and jurisprudential point of view and the benefits and practical effects of it in judicial procedure are needed to be researched.