صهبا سلیمانیان

  امروزه در حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی یکی از مهم‌ترین اسناد مورد استفاده توسط تجار، بارنامه می باشد که ممکن است بدنبال انعقاد یک چارترپارتی(قرارداد اجاره کشتی) صادر گردد. ارتباط بین چارترپارتی و بارنامه در قراردادهای دریایی نقش اساسی دارد، زیرا چارترپارتی شرایط کلی قرارداد حمل به‌منظور حمل‌ونقل کالا را بین مالک کشتی و اجاره‌کننده تعیین می کند، درحالی‌که بارنامه سند قرارداد حملی است که بین فرستنده و متصدی حمل منعقد شده است و مدرک مالکیت کالا می باشد و حقوق دارندگان شخص ثالث(صاحبان بار) را تعریف می نماید. الحاق این دو قرارداد به یکدیگر تضمین می کند که هر دو سند به طور منسجم عمل کنند و مفاد قرارداد اجاره را به همه طرف‌های درگیر گسترش می‌دهد و چهارچوب روشنی را ارائه می‌دهد که اختلافات حقوقی را به حداقل می رساند. گنجاندن شروط اجاره کشتی در بارنامه از طریق درج مقرره ای تحت عنوان بند الحاق که به قرارداد اجاره کشتی ارجاع می‌دهد، محقق می‌شود. با توجه ‌به اینکه اشخاص متفاوتی طرفین این دو قرارداد می باشند در تعاملات میان آنها چالش های متعددی می‌تواند رخ دهد. یکی از شایع ترین موارد زمانی است که دارندگان بارنامه شخص ثالث (مالکان محموله) در نتیجه الحاق با تعهدات و مسئولیت‌های غیرمنتظره یا با تعارض مفاد بارنامه و اجاره مواجه می گردند. این پیچیدگی های حقوقی ناظر به بند الحاق با تمرکز ویژه بر تفاوت‌های بین حقوق ایالات متحده و انگلیس طی دو فصل در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد. در صنعتی که حمل‌ونقل بین‌المللی به‌شدت به تعهدات قراردادی ثابت و روشن متکی است، درک این تمایزات قانونی برای حفاظت از مالکان محموله و تسهیل رویه های تجارت منصفانه و قابل‌پیش‌بینی ضروری است. حقوق ایران نیز علی‌رغم این که چهارچوب منسجمی در بحث الحاق ندارد، به همراه دو نظام حقوقی بالا مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی در جهت اصلاح وضع موجود ارائه می‌گردد. با توجه ‌به اهمیت وضوح قانونی در ارتقای انصاف برای مالکان بار که به شفافیت و قابلیت اطمینان به بارنامه در تجارت جهانی بستگی دارد با نشان‌دادن اینکه چگونه استانداردهای حقوقی مختلف بر الحاق قراردادی تأثیر می‌گذارند، این پایان‌نامه بینش‌هایی را برای تجار و ذینفعان در مورد چگونگی رسیدگی هر حوزه قضایی به پیچیدگی‌های الحاق و تعهدات قراردادی ناشی از آن در تجارت دریایی ارائه می‌کند و بر نیاز به شرایط کاملاً تعریف شده برای جلوگیری از دعاوی حقوقی پرهزینه و حمایت از چهارچوب‌های تجاری بین‌المللی پایدار تأکید می نماید.