فرشته کاظم زاده

این پژوهش به بررسی تطبیقی نهاد طلاق بدون تقصیر در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. طلاق بدون تقصیر به معنای انحلال ازدواج بدون نیاز به اثبات تقصیر طرف مقابل است و بر مبنای آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت شکل گرفته است. در حقوق انگلستان، این نهاد با تصویب قانون اصلاحی طلاق (۱۹۶۹) به ادبیات قانونی نظام انگلستان راه یافت و   بعد از تصویب قانون طلاق، انحلال و جدایی ۲۰۲۰ به عنوان شیوه منحصر طلاق پذیرفته شد و با حذف الزام اثبات تقصیر، ملاک شکست غیرقابل جبران رابطه را معرفی نمود. در ایران، هرچند عنوان طلاق بدون تقصیر، در قوانین مربوط به طلاق وجود ندارد، مصادیقی از آن مانند طلاق خلع، مبارات، عسر و حرج، و توافقی در قوانین خانواده دیده میشود.

مبانی این نهاد در هر دو نظام، تحت تأثیر فردگرایی، تحول نقشهای جنسیتی، و حمایت از حقوق زنان و تحت تاثیر از برخی اسناد بین المللی شکل گرفته است. تسهیل فرآیند طلاق و کاهش تنش های خانوادگی از اهداف اصلی وضع چنین ساز وکاری در نظام های حقوقی است.

برای تحقق این نهاد شرایطی لازم است که در دو نظام حقوقی برخی از این شرایط مشترک و برخی دارای تشابه اند که وقوع صحیح ازدواج، احراز صلاحیت ذهنی برای طلاق، گذشت حداقل یک سال از وقوع نکاح در انگلستان و همچنین احراز شکست غیرقابل ترمیم ازدواج را شامل می گردد. در هر دو نظام تشریفات وقوع طلاق که حاکم بر الزامات رسیدگی به درخواست طلاق است نیز وجود دارد که در دو نظام حقوقی متفاوت است.   آثار طلاق بدون تقصیر در هر دو کشور شامل مسائل مالی تنصیف اموال، نفقه و حضانت فرزندان است، اما در ایران مفاهیمی مانند مهریه، نحله، و اجرت المثل مختص حقوق داخلی است.

این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با وجود پیشرفت های اخیر، نیازمند اصلاحاتی برای ایجاد سازوکاری یکپارچه و کاهش چالشهای اجرایی است. استفاده از تجربیات انگلستان در زمینه ساده سازی فرآیندها و تقویت نقش نهاد های حمایتی، می تواند به بهبود قوانین ایران کمک کند.

واژگان کلیدی: طلاق، طلاق بدون تقصیر، شکست غیر قابل جبران، قانون طلاق، انحلال و جدایی مصوب ۲۰۲۰ در انگلستان،حضانت فرزندان، تقسیم اموال.