آزاده شایگان اصل

بیان مسئله:

نهاد چک به عنوان یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزارهای معاملاتی بین فعالان اقتصادی در کشور ایران شناخته می‌شود. نقش بسیار مهمی که چک در نظام اقتصادی کشورمان ایفا می‌کند، بدیهی و آشکار است. از زمانی که چک به ایران وارد شده است، قانونگذار سعی کرده است تا این ابزار را به صورت سازمان‌مند ترتیب دهد و مشکلات استفاده از چک در معاملات را پیش‌بینی و حل کند. با این حال، پس از مدتی و با گسترش استفاده از چک به عنوان یک ابزار معاملاتی و حتی به عنوان یک ابزار پرداخت مدتدار، مشکلات زیادی در سیستم حقوقی کشور   به وجود آمد. دریافت دسته چک بانکی از سوی بسیاری از افراد و نیز وجود بی‌اعتباری بسیاری از صادرکنندگان چک، منجر به افزایش تعداد چک‌های بلامحل و در نتیجه طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی شد. افزایش تعداد چک‌های برگشتی، ناامنی در معاملات و کاهش اعتماد به این اسناد تجاری را به همراه داشت. حجم قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط با چک برگشتی در دستگاه قضایی، طولانی شدن روند دادرسی در مورد پرونده‌های چک، استفاده از چک برای اهداف پولشویی و فرار مالیاتی، هزینه‌های بالای دادرسی، عدم وجود یک سیستم قوی برای اعتبارسنجی چک و نظایر آن‌ها، باعث شد که در این شرایط، قانونگذار در سال ۱۳۹۷ مقررات قانون صدور چک را اصلاح کند. اینبار قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ به جای تمرکز بر سیاست‌های کیفری، از مقررات پیشگیرانه استفاده کرده است. قانونگذار تلاش کرده است تا با توجه به افزایش نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، حمایت ویژه از صاحبان چک‌های برگشتی و الکترونیکی کردن فرآیندهای مربوط به صدور، انتقال و تسویه چک، جایگاه چک را به عنوان یک جایگزین برای پرداخت نقدی تقویت کند. قانون جدید صدور چک تغییراتی در روند صدور، انتقال و پرداخت چک دارد که سعی دارد تا برخی از نقاط ضعف موجود را پوشش دهد، اما شتاب قانونگذار در تدوین این اصلاحات خلأهایی را به همراه داشته که منجر به برخی از مشکلات در اجرای آن شده است.

تحلیل اقتصادی و حقوقی صدور چک در قانون اصلاحی ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از حیث تحلیل اقتصادی قانون مذکور تا حدودی توانسته است موفق عمل نماید که علیرغم پیش رو و مترقی بودن این قانون اما از حیث حقوقی به علت تحلیل و بررسی آن در یک کمیسیون غیر تخصصی همچنان چالش‌های فراوانی دامنگیر صدور چک در ایران می‌باشد. چرا که باید در تصویب این قانون، افراد متخصص و کارآمد دخیل می‌بودند که در زمینه مسائل حقوقی مشکلات کاهش پیدا کند. یکی از مهمترین چالش‌هایی حقوقی در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها در خصوص ثبت چک بدون تحویل یا تحویل چک بدون ثبت است که در این خصوص دادگاه‌ها رویه‌ی واحدی ندارند که باید در این خصوص قانونی که تکلیف نهایی را مشخص کند تصویب شود؛ چون دادگاه نمی‌داند تحویل چک را شرط صدور بداند یا ثبت چک را و این باعث اطاله دادرسی شده است. از نظر اقتصادی آمار نشان می‌دهد صدور چک‌های بلامحل نسبت به چک‌های قبل از سال ???? میزان کمتری دارند. از این رو تحقیق حاضر تلاش دارد ضمن ارائه بررسی حقوقی شرایط و زمان صدور، کارایی الزام ثبت صدور چک در سامانه بانک مرکزی یا همان صیاد را مورد کنکاش قرار دهد. در این ارزیابی علاوه بر بررسی آثار الزام ثبت چک در سامانه، دیدگاه قضات در این خصوص نیز مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.