حسین بهادری زاده
تضمین حقوق عامه در دیوان عدالت اداری
- دانشجو
- حسین بهادری زاده
- استاد راهنما
- محمدرضا ویژه
- استاد مشاور
- علی محمد فلاح زاده
- استاد داور
- وحید آگاه
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- حقوق و علوم سیاسی
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۳۸
- نام کلاس محل ارائه
- کلاس ۲۲۰[۲۳۲۲۰]
- شماره کلاس محل ارائه
- ۳۲۰
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
- ساعت دفاع
- ۰۷:۰۰
- چکیده
-
حقوق عامه یکی از مفاهیم مورد تاکید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در حقوق عمومی به کرات مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. احیاء حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است که در اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری به وسیله شکایت نهاد هایی، در صلاحیت شعب قرار گرفته و علاوه برآن یک معاونت مختص این موضوع تاسیس گردیده است. این پژوهش به روش توصیفی _تحلیلی به دنبال طرح مسائلی پیرامون نکات و فرایند های موارد مذکور در قانون جدید و ارتباط مفهومی و مصداقی موضوعات حقوقی عامه و دیوان عدالت اداری می باشد تا از آنها در پیشبینی چالش ها و تبیین راهکار های موثر در تضمین حقوق عامه دیوان عدالت اداری استفاده نماید. نتایج حاکی از آن است که حقوق عامه مسائل عام الشمول را در بر میگیرد که نمیتواند جهتی نوین در عرض جهات دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت باشد و بدین سبب شعب دیوان عدالت اداری علی رغم اراده قانونگذار در اصلاحات جدید نقشی قابل تحقق در این زمینه نخواهند داشت، لذا همچنان هیات عمومی دیوان عدالت اداری محل اصلی رسیدگی به موضوعات حقوق عامه می باشد. بعلاوه معاونت حقوق عامه نیز دارای محدودیت های تشکیلاتی و فنیتخصصی است. قسمتی از راهکار های عملکرد مطلوب، مرتبط به مراحل خارج از دیوان عدالت اداری میباشد و بخشی را نیز میتوان با بازنگری در قانون و آیین نامه های وابسته ارائه نمود.
کلیدواژگان: حقوق عامه، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوق عامه، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، تضییع حقوق عمومی.
- Abstract
-
Public rights are one of the emphasized concepts in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, frequently discussed and debated in public law. The revival of public rights is one of the duties of the judiciary, which in recent amendments to the Administrative court of justice Law, has been placed within the jurisdiction of the branches through complaints filed by certain institutions. In addition, a specific deputy has been established for this matter. This research, using a descriptive-analytical method, aims to explore issues related to the points and processes mentioned in the new law, and the conceptual and substantive connections between public legal institutions and the Administrative court of justice. The goal is to use these findings to predict challenges and propose effective solutions to ensure the protection of public rights within the Administrative court of justice. The results indicate that public rights encompass general matters that cannot introduce a new dimension in parallel to the claims that can be filed in the Administrative court of justice. Therefore, despite the legislature's intent in the recent amendments, the branches of the Administrative court of justice will not have a practical role in this regard. As such, the General Board of the Administrative court of justice remains the primary body for addressing public rights issues. Moreover, the Public Rights Deputy faces organizational and technical-specialist limitations. Some of the solutions for improving performance are related to steps outside the Administrative court of justice, while others can be provided through revisions to the law and its associated regulations.
Keywords: Public Rights, Administrative Court of Justice, Department of Public Rights, Jurisdiction of the Branches of the Administrative Court of Justice, Violation of Public Rights.