محمد غلامی

در قراردادهای پیمانکاری وزارت نفت ایران، به دلیل اهمیت استراتژیک و مالی بالا، شروط ترجیحی معمولاً به نفع کارفرما و با هدف حفاظت از منافع عمومی تنظیم می‌شوند. اما این شروط در برخی موارد ممکن است حقوق پیمانکاران را نادیده گرفته و موجب بروز اختلافات حقوقی و مالی شوند. هدف اصلی تحقیق، بررسی قابلیت ابطال شروط ترجیحی در قراردادهای پیمانکاری وزارت نفت با تکیه بر ماده ?? مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با هدف کاربردی انجام شده و داده‌های مورد نیاز از منابع کتابخانه‌ای، پایگاه‌های داده و مصاحبه‌ها گردآوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری از کتاب‌ها و مقالات حقوقی بوده و داده‌ها به صورت علمی و دقیق توصیف و تحلیل می‌شوند تا فرضیه‌ها و سوالات پژوهش بررسی گردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از شروط ترجیحی می‌توانند به نفع کارفرما و به ضرر پیمانکاران باشند و در صورت عدم رعایت اصول عدالت و حقوق شهروندی، این شروط ممکن است مورد ابطال قرار گیرند. همچنین، بهبود فرآیندهای قراردادی با بازبینی شروط اجحاف‌آمیز، تدوین دستورالعمل‌های شفاف‌تر، و تشکیل کمیته‌های مستقل حل اختلاف پیشنهاد شده است. این راهکارها می‌توانند به کاهش اختلافات حقوقی و مالی، تسریع در اجرای پروژه‌ها، و افزایش شفافیت و عدالت در قراردادهای پیمانکاری وزارت نفت کمک کنند.

کلید واژه: شروط ترجیحی، قراردادهای پیمانکاری، منشور حقوق شهروندی، ابطال شروط، ماده ?? مصوبه شورای عالی اداری، وزارت نفت