امیر پوستچی

با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، فناوری و تکنولوژی های مخابراتی، رادیویی و... در خدمت علم حقوق قرار گرفته است به همین دلیل قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، نهاد نوین نظارت سامانه های الکترونیکی را در ماده۶۲ قانون مذکور وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس، سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت سامانه های الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران[۱] در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. اجرایی شدن این نهاد نوپا منوط به آیین نامه اجرایی آن است که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و لازم الاجرا شد هرچند برخی از قضات اعتقاد دارند که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ نیز لازم الاجرا بوده است اما به دلیل نبود آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و عدم تصویب آن که منجر به خلاهای قانونی شده بود ، قضات به ندرت از این نهاد جدیدالتاسیس استقبال می کردند. بنابراین اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی به دلیل فراهم نبودن بسترهای اجرا، کامل نبودن مقررات مربوطه و عدم تبیین دقیق ساختار های اجرایی_حقوقی آن در قوانین از جمله عدم شفاف سازی در مورد مرجع صلاحیت دار برای صدور نظارت الکترونیکی، عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم ماموران نظارتی و دامنه شمول این ماموران و تداخل وظیفه‌ با ضابطان دادگستری همچنین دامنه شمول بهره وران نظارت الکترونیکی و... منجر به چالش هایی برای این نهاد نوپا شده است که پژوهش پیش رو سعی در شناسایی و تبیین این چالش ها و شفاف سازی خلاء های به وجود آمده به دلیل ساکت بودن قوانین مربوطه دارد همچنین علاوه بر بررسی رویکرد حقوقی نسبت به این نهاد ارفاقی، سعی بر آن است که رویکرد کیفرشناسان را نسبت به اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی برای تاثیر آن در بازپروی محکومان و جلوگیری از تکرار جرم با توجه به تجزیه و تحلیل مزایا و معایب اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی و مصاحبه با بهره وران، این رویکرد را نیز مورد بررسی قرار دهد.